حکم آزاد حقوق و دادگستری و عدالت آخرین مطالب
نويسندگان دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:مدنی, :: 10:45 :: نويسنده : مهران پورباقر مهنه
حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده میشود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شدهاند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق میشد و در مقابل حقوق بشر به کار میرفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود. در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاههای اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار میرفت.رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت. قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شدهاند.[۱] به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب میکرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژهای وضع شود و به این ترتیب شاخههای مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شدهاند. رشتههای جدا شده از حقوق مدنی
موضوعات حقوق مدنیرایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود. حقوق مالی از نمونههای حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته میشود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا میکند و به موجب آن میتواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی). اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمیباشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن. منابع حقوق مدنی در ایرانقانون مهمترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهمترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شدهاست. سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر میپردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی[۳] که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید. منابع دیگر حقوق مدنی۱- رویه قضایی (آرایی که دادگاهها در گذشته صادر کردهاند). ۲- عرف و عادات رایج جامعه هم میتواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله میدهد. ۳- نظریات حقوقدانان و فقها نیز میتوانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند. پیوندهای روزانه پيوندها
![]() |