|
حکم آزاد حقوق و دادگستری و عدالت درباره وبلاگ  به وبلاگ حکم آزاد خوش آمدید این یک وبلاگ حقوقی است . از نظرهای خود مرا بهره مند نمایید. آخرین مطالب
نويسندگان
دزدی متداولترین جرم جوانان است. پژوهشگري بنام مؤفت 500 جوان دزد را مورد مطالعه قرار داده است.
در این مورد عوامل مؤثر عبارت بوده اند از :
زمینه های دزدی در خانواده ، بی توجهی والدین نسبت به نادرستی ، جدایی پدر و مادر ، گرفتاری و اشتغال پدر و مادر ، سختگیریهای افراطی ، نا امنی ، ارائه الگوها و نمونه های بد به وسیله ی پدر و مادر.
دزدی انواع مختلفی دارد این انواع عبارتند از :
1- دزدی هوشیارانه
2- دزدی احمقانه
3- دزدی انتخابی
4- دزدی بی قید و شرط
5- دزدی تنها یا دسته جمعی و...
ولي با همه مشكلات ، دزدي نمي تواند تنها راه مبارزه با سختي ها و گرفتاريها باشد. همه مردم به اندازهء كافي گرفتاري و مشكلات زندگي دارند چرا دزدهاي به درد و رنج آنها بيافزايند ، پس جوانمردي و لوتي گري و عمو بودن كجاست آن كسي كه خانه اش در بالا شهر است به معني پولدار بودن نيست . ما همه بايد دست بدست همدهيم به مهر تا ميهن خويش كنيم آباد سر نخ رواج لاابليگري ، ناامني ،هوچيگري،سخن پراكني ،مزاحمت ها و دزد يها و سرقت هاواختلاسها ،فسادها و ايجاد زمينه هاي فحشا و منكرات بدست كساني است كه نمي خواهند ايران بماند و به اسلامي بودن خود افتخار كند. و كساني كه روال بالا را بر گزيده اند ايراني نيستند بلكه آلت دست هستند. از خدا برايشان طلب هدايت به راه راست را دارم. پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:اختلاس, :: 9:1 :: نويسنده : مهران پورباقر مهنه
اختلاس اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد میشود. به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس میباشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی میباشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف میکند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیتالمال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 6و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابهلای مواد قانونی و نوشتههای اندیشمندان حقوق بدست میآید میتوان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگریادامه مطلب ... پیوندهای روزانه
پيوندها
 |
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
